کد خبر : 1148تاریخ انتشار : يكشنبه 9 بهمن 1390 - 16:42:28
تعداد بازدید : 2462يكي از مهم ترين واكنش هايي كه به اظهار نظر تاجگردون در بخش اول مصاحبه اش با "عصردنا " شده است به اين سئوال بود كه "شما در دوران مجلس ششم معاون بودجه کشور بودید . نظرتان در خصوص تحصن مجلس ششم چه بود ؟
عصردنا:انتشار بخش اول و دوم مصاحبه صريح و بي پرده "عصردنا " با "غلامرضا تاجگردون" يكي از كانديداهاي مجلس نهم در حوزه انتخابيه بازتاب هاي متفاوتي را به دنبال داشت .
از واكنش به اين اظهار نظر تاجگردون كه "دوست ندارم موسوي و كروبي در حصر باشند " گرفته تا واكنش به اينكه در تحصن مجلس ششم كاره اي نبودم .
تاجگردون در بخش دوم مصاحبه خود با اين پايگاه اطلاع رساني تاكيد كرده است كه مدرك دكتراي او از دانشگاه "دانشگاه گلوبال بیزینس آکادمی بلژیک "است و همين اظهار نظر كافي بود تا برخي منتقدان او وي را به اظهانظر غيرواقع در اين خصوص متهم كنند .
منتقدان تاجگردون در تماس هايي كه با شوراي سردبيري " عصردنا" داشته اند تصريح كرده اند كه اظهار نظر تاجگردون در خصوص مدرك دكترايش درست نيست و بزودي مستندات لازم را در رد اين گفته تاجگردون به "عصردنا " براي انتشار تحويل مي دهند .
مديريت اين پايگاه اطلاع رساني پس از اين اظهار نظرهاي عجيب منتقدان تاجگردون و براي كشف حقيقت با ارسال 2 پيامك به آقاي تاجگردون از وي خواست تا سايت دانشگاه محل تحصيلش در بلژيك را براي قرار دادن در متن بخش دوم مصاحبه و ارائه به مخالفانش ارسال نمايد كه تاكنون وي از پاسخ دادن به اين پيامك ها برخلاف ساير پيامك هاي قبلي اجتناب ورزيده است !!
يكي از مهم ترين واكنش هايي كه به اظهار نظر تاجگردون در بخش اول مصاحبه اش با "عصردنا " شده است به اين سئوال بود كه "شما در دوران مجلس ششم معاون بودجه کشور بودید . نظرتان در خصوص تحصن مجلس ششم چه بود ؟ آن اقدام را تایید یا محکوم می کنید ؟ چرا در آن زمان واکنشی مبنی بر رد این اقدام خطرناک نشان ندادید؟" و تاجگردون پاسخ داده بود " یک تعداد نماینده تحصن کردند و پاسخشان را از حکومت گرفتند چه ربطی به من که معاون سازمان برنامه و بودجه کشور بودم داشت؟"
يكي از خوانندگان "عصردنا" كه خود را يك كوهسركي زرنگ نام گذاشته است با ارسال مطلبي خطاب به تاجگردون گفته است به مردم دروغ نگو و صادقانه رفتار كن چرا كه اسناد موجود خلاف گفته هايت شما را ثابت خواهد كرد و شما در پيشگاه ملت سرافكنده .
متن كامل ارسال شده از سوي اين مخاطب "عصردنا " عينا منتشر مي شود . نيازي به توضيح نيست كه حق جوابيه براي جناب تاجگردون محفوظ است .
*************
بازخواني كارنامه دولت اصلاحات و مجلس ششم(6)
غائله استعفاي مديران دولت اصلاحات چگونه رقم خورد
خبرگزاري فارس: در پي تحصن نمايندگان مجلس ششم كه در اعتراض به نظارت استصوابي شوراي نگهبان صورت گرفت ، جمعي از مديران دولت اصلاحات در حمايت از اين تحصن تهديد به استعفا كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس ، يكي از تلاشهاي اصلي طراحان نمايش تحصن، كشاندن پاي مسئولان عاليرتبه دولت به اين ماجرا بود. آنها به درستي ميدانستند كه تحصن و حتي استعفاي نمايندگان مجلس گرچه بار تبليغاتي فراواني دارد، اما به لحاظ عملي، خدشهاي به روند انتخابات وارد نميكند.
آنچه ميتوانست در مسير انتخابات خلل وارد نمايد، اقدامات دولت به عنوان مجري انتخابات بود؛ لذا صحنه گردانان ماجراي تحصن در ابتدا تلاش فراواني به عمل آوردند تا سطوح عالي دولت و حتي رئيس جمهور را وارد بازي خطرناك خود كنند.
شايعهي استعفاي رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت در اعتراض به رد صلاحيتها و تاكيد بر هماهنگي ميان دولت و نمايندگان در بحث تحصن، در همين راستا بود؛ اما رئيس جمهور و اكثر اعضاي هيات دولت زيركتر از آن بودند كه خود را گرفتار پروژهي افراطي راديكالها كنند و بخش اعظم هيات دولت، خصوصا شخص رئيس جمهور عليرغم انتقاداتي كه به نحوهي بررسي صلاحيت كانديداها داشتند، به صراحت مرز خود را با مواضع متحصنين مشخص ساخته و بر راهكار رايزني و مذاكره با شوراي نگهبان تاكيد ورزيدند.
با اين وجود، معركهگردانان نمايش تحصن از تلاش براي همنوا و همراه ساختن دولت با خود دست بر نداشته و آنگاه كه از همراه كردن كليت دولت با مواضع و اقدامات خود مايوس شدند، سطوح مياني دولت را نشانه رفتند و با استفاده از سرپلهاي خود، بخشهايي از مسئولان دولتي در اين سطوح را وارد نمايش خود ساختند.
حقيقت آن بود كه جريان راديكال علاوه بر مجلس، بخشهاي قابل توجهي از مناصب دولتي، به ويژه در مسئوليتهاي مياني را در دست داشت، به علاوه اين كه برخي عناصر كابينه نيز با اين جريان هم نوايي داشتند.
اولين اقدام صورت گرفته در بدنه دولت براي هم راهي با راديكالهاي مجلس ششم، ماجراي استعفاي استانداران بود كه در بخش قبلي بدان پرداخته شد.
تهديد به استعفاي استان داران و فرمانداران اگرچه هيچگاه به مرحلهي عمل نرسيد، اما در نوع خود، مانور قدرتي از سوي راديكالها در بدنه دولت، آن هم توسط مسئولان مستقيم اجراي انتخابات بود.
مسئولان وزارت كشور نيز گرچه هيچگاه رسما اين استعفا را نپذيرفتند اما با تاكيد مداوم بر روي اين موضوع و قرار دادن آن در هالهاي از ابهام، تلاش ميكردند تا اين اهرم از دست جران راديكال گرفته نشود. به گوهاي كه در نخستين روزهاي برپايي تحصن نمايندگان، بحث استعفاي استانداران و فرمانداران يكي از دلگرميهاي جدي نمايندگان متحصن بود. برخي استانداران و فرمانداران علي الظاهر مستعفي نيز، با حضور در جمع متحصنين، بر دلگرمي آنان ميافزودند.
*ادعاي استعفاي اعضاي كابينه
تهديد به استعفاي استانداران و فرمانداران گرچه مانور قدرت پرمعنايي از سوي جريان راديكال بود، اما سطح مانور ميبايست از اين فراتر ميرفت تا فشار لازم بر شوراي نگهبان و نظام وارد آيد.
اولين اقدام در اين راستا، اعلام استعفاي عدهاي از اعضاي هيات دولت بود.
همانگونه كه عنوان شد، بدنهي اصلي كابينهف همسو با مواضع رئيس جمهور، زير بار مشي افراطي نمايندگان راديكال نرفت. اما راديكالها روي بخش كوچكي از كابينه كه به جاي رئيس جمهور با آنها هماهنگ بود. ميتوانستند حساب باز كنند.
لذا در اين گام، شايعهي استعفاي چند تن از اعضاي هيات دولت در رسانههاي وابسته به جريان راديكال مطرح گرديد.
اولين بار روزنامهي «ياس نو» ارگان حزب مشاركت در گزارشي با عنوان «استعفاي وزيران و معاونين رئيس جمهور» ادعاي كنارهگيري برخي اعضاي كابينه را اين گونه تشريح كرد:
«يك منبع آگاه در دولت ديروز اعلام كرد كه برخي از وزيران و معاونان رئيس جمهور در اعتراض به فضا و روند حاكم بر انتخابات مجلس هفتم، به ويژه عدم امكان برگزاري انتخابات سالم و آزاد از سوي دولت، استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور كدهاند.
تاكنون حداقل 12 نفر از اعضاي هيات دولت در اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني هياتهاي نظارت شوراي نگهبان، استعفا كردهاند.
برخي اخبار غيررسمي حاكي از استعفاي چند تن ديگر از اعضاي دولت است. استعفانامهها قبل از سفر رئيس جمهوري به سوئيس تنظيم و تقديم وي شده است. رئيس جمهوري نيز دربارهي اين موضوع سخنان پيشين خود را تكرار كرده است كه اگر قرار است برويم، همه با هم ميرويم.»
منبع مذكور اعلام كرد كه هنوز اسامي دقيق وزرا و معاونان رئيس جمهور كه استعفا دادهاند مشخص نشده است، اما وي اسامي آنها را به طور غيررسمي به شرح ذيل اعلام كرد:
1. عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور
2. احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
3. مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش
4. احمد خرم، وزير راه و ترابري
5. علي صوفي، وزير تعاون
6. سيدصفدر حسيني، وزير كار و امور اجتماعي
7. محسن مهر عليزاده، رئيس سازمان تربيت بدني
8. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت
9. محمدعلي ابطحي، معاونت پارلماني رئيس جمهور
10. محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت برنامهريزي
11. زهرا شجاعي، رئيس مركز مشاركت زنان
12. معصومه ابتكار، رئيس سازان حفاظت محيط زيست».
روزنامهي «ياس نو» پس از اعلام استعفاي اين 12 نفر عضو كابينه، به نقل از يك منبع آگاه، همچنين از استعفاي گروهي از معاونين وزارتخانهها و نيز پافشاري استانداران و فرمانداران بر استعفاي خود سخن به ميان آورد و سپس در راستاي پروژهي هماهنگ جلوهدادن دولت با مواضع نمايندگان متحصن، اين گونه نوشت:
«با اتفاقات به وجود آمده و استعفاي برخي از وزيران و معاونين رئيس جمهوري، همگرايي دولت و مجلس در اين روزها بيش از پيش نمود عيني به خود گرفته است. دولت مردان با اين اقدام خود، ضمن حمايت مجدد از نمايندگان متحصن و داوطلباني كه غيرقانوني رد صلاحيت شدهاند، تاكيد دارند كه بايد مقابل رفتارهاي خودسرانه ايستاد.
دولت محمد خاتمي تا پيش از اين، بارها از سوي منتقدان خود محكوم به محافظهكاري در قبال تندرويهاي جناح راست شده بود. اگرچه خاتمي و برخي از اعضاي دولت تاكيد بر رويههاي قانوني داشتند، اما هر بار كه دولت سعي كرد مواضعي معتدل گرايانه بگيرد و در آن راستا كار كند؛ مخالفان، قدمهاي بيشماري جلو آمدند. حال هم مجلس و هم دولت در وضعيت دفاع از مردم قرار گرفتهاند».
آخرين جملهي گزارش «ياس نو» كه مبين «همگرايي دولت با اعتراضات مجلس» بود، در حقيقت اصليترين هدف اين ماجرا به شمار ميآمد، يعني ماشين تبليغاتي جريان راديكال به دنبال آن بود تا با مانور گسترده بر روي استعفاي وزرا، به تحصن نمايندگان، ابعاد حمايتي جديدي در لايههاي مختلف حكومتي آن هم در سطوح كلان ببخشد.
هم زمان با انتشار خبر استعفاي برخي وزرا و معاونين رئيس جمهور توسط مطبوعات و رسانههاي جريان راديكال، سيدمحمد علي ابطحي معاون حقوقي و پالماني دولت نيز طي مصاحبهاي با خبرنگاران، به گونهاي مبهم، خبر استعفاي چند تن عضو كابينه را تاييد كرد و گفت:
«تعدادي از وزرا و تعدادي از معاونان رئيس جمهور استعفا كردهاند و طبيعي است كه منتظر نتيجه كار هستند و همهي استانداران و كساني كه استعفا كردهاند، در اين قضيه بسيار جدي هستند».
ابطحي در پاسخ به اصرار خبرنگاران براي دادن اطلاعات بيشتر در اين زمينه، تاكيد كرد: «در همين حد صحبت كردن كافي است. منتظر هستيم تا ببينيم چه خواهد شد».
اما علي صوفي كه در ليست استعفا دهندگان نام او نيز آمده بود، پس از جلسهي هيات دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران، از عدم پذيرش استعفاها توسط رئيس جمهور خبر داد.در هر حال خبر استعفاي چند تن از اعضاي كابينه در اعتراض به رد صلاحيتها و اعلام حمايت با نمايندگان متحصن، بازتاب گستردهاي به ويژه در رسانههاي خارجي داشت.
سه ايستگاه تلويزيوني آلمان در تمام بخشهاي خبري خود، مصاحبه مطبوعاتي معاون پارلماني رياست جمهور سيدمحمد ابطحي را كه در آن خبر استعفاي تعدادي از وزرا و استانداران سراسر كشور اعلام شد، منتشر ساختند.
اين خبر بلافاصله توسط شبكهي تلويزيوني سي ان ان نيز همراه با فيلمي خبري كه ابطحي را در حال ورود به مجلس ايران نشان ميدهد، پخش شد. مفسران راديوهاي دولتي آلمان، همچنين احتمال استعفاي اعتراضآميز سيدمحمد خاتمي را نيز مخابره كردند.
در هر حال بحث استعفاي 12 تن از اعضاي كابينه به عنوان يك شوك تبليغاتي براي ايجاد حاشيههاي حمايتي از تحصن نمايندگان مطرح گرديد و بازتاب گستردهاي در مطبوعات داخل و خارج داشت اما اين موج، دوام چنداني نداشت. گرچه مطرح گرديد كه رئيس جمهور در جلسهي هيات دولت با اين استعفاها مخالفت كرده، اما هيچ يك از اعضاي كابينه، كه از آنان به عنوان مستعفي ياد ميشد، تاكيد چنداني در اين رابطه نداشته و حتي بعضا از تاييد استعفاي خود نيز خودداري كردند.
به همين دليل نيز احتمال فراوان داده ميشود كه استعفاي برخي اعضاي هيات دولت هرگز يك رخداد عملي نبوده و صرفا در حد يك تهديد مطرح گرديده است.
اين گمان از آن رو قوت ميگيرد كه هيچ گاه متن استعفاي اين اعضاي هيات دولت بسان ديگر مدعيان استعفا كه محتواي استعفانامهي خود را منتشر كردند، انتشار نيافت و مانوري بر روي اين ماجرا نيز به سرعت در رسانههاي وابسته به جريان راديكال محو گرديد و سوژهي ديگر، يعني استعغاي معاونان وزرا، در دستور كار قرار گرفت.
* حمايت استعفاي 100 معاون وزير
در بحث ارزشهاي خبري عنصر« بزرگي» يا « فراواني» از جمله عناصري است كه در ميزان جلب توجه افراد به يك خبر و اهميت پيدا كردن آن،بسيار مهم و اساسي ارزيابي ميشود. هر چه تعداد افرادي كه يك خبر، وقوع واقعههايي را دربارهي آنان گزارش ميكند، بيشتر باشد، در جلب افكار و توجهات موفقتر و موثرتر است.
بر اساس چنين اصلي، براي تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي و جلب توجه مردم، انتشار خبر استعفاي 100 نفر از معاونين وزراي دولت، نه تنها يك خبر قابل توجه، بلكه يك شوك بزرگ در فضاي سياسي كشور محسوب ميشود.
شايد استعفاي دو يا سه مدير يا معاون وزير، حساسيت چنداني را در جامعه برنينگيزد، اما استعفاي 100 نفر از چنين صاحب منصباني، اذهان را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. اين اقدام دقيقا پروژهاي بود كه سردمداران جريان راديكال براي گسترده كردن ابعاد تحصن نمايندگان، درگير كردن دولت با اين ماجرا و در نهايت فشار بر شوراي نگهبان و نظام براي امتيازدهي در بحث بررسي صلاحيتها، طراحي كردند.
يك روز پس از آن كه شايعهي استعفاي 12 عضو كابينه، در فضايي مبهم طرح شد و خيلي زود به حاشيه رفت، روزنامهي « شرق» ذيل تيتري با عنوان«يكصد معاون وزير استعفا دادند» به نقل از خبرنگار پارلماني خود چنين گزارش داد:
« در يازدهمين روز از تحصن نمايندگان كه هنوز به دليل عدم دستيابي به پاسخي مثبت از سوي شوراي نگهبان ادامه دارد،يكصد تن از معاونين وزرا تصميم به اسعفا گرفتند. در متن استعفانامهي معاونين وزرا كه توسط يكي از امضاكنندگان آن در اختيار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است:
در رابطه با فضاي موجود كشور و رد صلاحيت گستردهي كانديداهاي انتخابات مجلس هفتم و اين كه در چنين شرايطي امكان تحقق وعدهها داده شده توسط دولت خاتمي به مردم ممكن نيست و طبيعتا در اين فضا، ادامهي كار براي مديران ارشد كشور با اشكالي اصلي رو به رو شده است، فلذا مجموعهاي از مديران ارشد كشور كه اين نامه را امضا كردهاند،ميخواهند پستهاي مديريتي را به كساني واگذار كنند كه علاقهمند به كار كردن در اين شرايط هستند.»
درست عصر همان روزي كه اين خبر در روزنامهي « شرق» درج گرديد، اين موضوع به حقيقت پيوست و استعفانامهي معاونان وزرا را منتشر گرديد. نكتهي مهم اين بود كه متن استعفانامهي اين وزيران به جاي هر رسانهي ديگري، ابتدا از تريبون تحصن نمايندگان راديكال قرائت شد و اين امر پيامي آشكار براي اعلام هم راهي معاونان مستعفي با نمايندگان متحصن بود. نكتهي ديگر آن كه معاونان وزيري كه استعفانامه را امضا كرده بودند، نه 100 نفر كه حدود 70 نفر بودند.
متن كامل استعفانامهي اين مديران مياني دولت كه از تريبون متحصنين قرائت گرديد، به اين شرح بود:
« جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهور محترم، با سلام و احترام؛
دستاوردهاي دولت اصلاحات در عرصههاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بر اين نظريهي علمي و تجربه تاريخي صحه ميگذارد كه دستيابي به جامعهاي برخوردار و با نشاط، جز از طريق تنظيم صحيح رابطه ملت دولت حاصل نميشود.
كاهش نرخ ريسك كشور، بهبود فضاي كسب و وكار، افزايش درجهي آزادي اقتصادي كشور ، تلاش در جهت رقابتپذيري اقتصاد، كوچك سازي دولت، تامين رفاه اجتماعي و بسياري از برنامههاي ديگر كه توسط دولت جنابعالي مبناي عمل بوده است، همگي حكايت از جريان صحيح امور در جهت نيل به آرمان « حكمراني خوب» و تنظيم هر چه بهتر رابطهي ملت- دولت دارد و تبلور آن در عرصهي اقتصاد دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 8/7 درصدي( بالاترين نرخ رشد در كشورهاي منطقه) است.
اگر بنياديترين عامل در دستيابي به آرمان« حكمراني خوب» را حاكميت قانون و نهادينه شدن مردم سالاري در هر كشور بدانيم، وقايع اخير به روشني گوياي آن است كه اين عامل مهم، به شدت مورد تعرض قرار گرفته است. به گونهاي كه در آيندهاي نزديك، كليهي دستآوردهاي ملت و دولت اصلاحات را در تمايم عرصههاي مورد تهديد قرار خواهد داد.
برخورد خارج از ضوابط و معيارهاي قانوني هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در رد صلاحيت كثيري از داوطلبان شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بديهيترين و ابتداييترين اصول در برقراير نظام مردم سالار يعني « آزادي انتخابات» را براي مردم و « حق انتخاب شدن» را براي نامزدها، نقض كرده است.
ادامهي اين روند، نتيجهاي جز انتخاباتي سرد و بيروح نخواهد داشت كه در سايهي آن مجلسي شكل خواهد گرفت كه نه از پشتوانهي مردمي برخوردار خواهد بود و نه به طريق اولي، توانايي حل مشكلات كشور را خواهد داشت و احتمالا رسالت خويش را متوقف كردن دولت و ستيز همه جانبه با برنامهها و سياستهاي آن ميداند.
جناب آقاي رئيس جمهور، با صداقت و صراحت اعلام ميكنيم، مجلسي فاقد پشتوانهي مردم كه از رهگذر انتخاباتي كاملا گزينشي شكل گيردف علاوه بر نقض اصول مسلم مردم سالاري، چهرهي بينالمللي نظام جمهوري اسلامي را هم مخدوش ميكند.
در چنين شرايطي و با چنين روندي ، موكدا از جناب عالي درخواست ميكنيم از حداكثر تلاش و ظرفيت ممكن براي توقف اين روند بهره گرفته و در صورت عدم امكان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاري، اين عذر را از ما بپذيريد كه ادامهي خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوري اسلامي نيابيم و دولت را به كساني بسپاريم كه آن را آن گونه ميخواهند.»
همانگونه از آخرين جملهي اين نامه بر ميآيد، اين معاونين وزارتخانهها، استعفاي قطعي نداده بودند، بلكه آنها نيز بسان استانداران، كنارهگيري خود را موكول به زماني كرده بودند كه تلاشها براي آنچه كه « بازگرداندن امور به منع مردم سالاي»ناميده بودند، به فرجام و نتيجه نرسد. با اين وجود، ماشين تبليغاتي جريان راديكال و رسانههاي خارجي، به اين قيد توجهي نكردند و موضوع استعفاي معاونان وزارتخانهها به عنوان شوكي بزرگ در مسير انتخابات روي آنتن اين رسانهها رفت.
* امضا كنندگان اين نامه چه كساني بودند؟
بنابر آن چه كه در رسانهها مطرح شد، امضا كنندگان اين نامه، معاونان مختلف حدود 13 وزارتخانه به علاوهي معاونان سازمان مديريت و برنامهريزي بودند كه اسامي آنان به شرح زير است:
« وزارت آموزش و پرورش: محمد علي افشاني، جعفر علاقمندان، نصرالله سجادي، مختار موسوي، اسدالله درويش اميري، شهابالدين غندالي، محمود ابراهيم، عفت عباسي.
وزارت بازرگاني: حسين يونيسينكي، فرهاد دژپسند، فيض الله عرب سرخي، محسن بهرامي
وزارت تعاون: ابوالحسن حائري زاده، كامل تقوي نژاد، منوچهر يزداني
وزارت جهاد كشاورزي: غلامرضا صحرائيان ، مهدي بخشنده، لطف الله سعيدي، بهرام اميني پور، كاظم طباطبايي، حسين شريعتمدار، علي اكبر مهرفرد، علي روحالاميني، محمد علي طهماسبي، علي آهون منش، ممد حسين عمادي
وزارت راه و ترابري: صادق بناب، داوود كشاورزيان، محمد سعيد نژاد، جعفري، محسن بورسيه آقايي.
سازمان مديريت و برنامهريزي: حميد برادران شركا، مجتبي صديقي، غلامرضا تاج گردون، مهدي رحمتي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: غلامرضا ظريفيان، هادي خانيكي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: محمد بهشتي، محمد صحفي مرتضي كاظمي، جواد حق شناس، ابوالقاسم ايرجي.
وزارت كار و امور اجتماعي: محمد سلامتي، محسن خواجه نوري، صادق بختياري، محمدامين سازگارنژاد، طاهايي.
وزارت صنايع و معادن: محمدجعفر اسلامي، ولي الله افخمي، محمدجواد راستي لاري، محسن رادنيا، سپهوند، جعفر سرفيني، محمدتقي مؤذن زاده و رضا ويسه.
وزارت مسكن و شهرسازي: عباس ميرزا ابوطالبي.
وزارت نيرو: سعيد فرقاني، جواد امام.
وزارت نفت: حسين كاظم پور اردبيلي، اسدالله صالحي فروز، اردشير فتحي نژاد، محمود محدث، محمدآقايي، احمد شفاعت، مصطفي زين الدين، احمدرضا كاظمي، احمداديب، علي كاردور، حسين كاشفي، همايون پوركرامتي، سياوش منصوري، محمدرضا شجاعي، فريدون ثقفيان، احمد جمي.
وزارت اقتصاد: ضرغامي.
انتشار نامه اين عده از مديران مياني دولت به رئيس جمهور كه از آن معناي استعفا دريافت مي شد و در ماشين تبليغاتي راديكال ها همين معنا موردبهره برداري قرار گرفت انعكاس گسترده اي پيدا كرد و به نوعي نظر طراحان ماجراي تحصن را براي درگير كردن دولت در اين ماجرا و وارد آوردن فشار به شوراي نگهبان و شوك آفريني در افكار عمومي تأمين نمود.
پس از انتشار اين نامه نيز، برخي ديگر از مديران و مسئولان دولتي در حوزه هاي مختلف، اقدام به اعلام استعفاي دسته جمعي و صد البته صوري در اعتراض به رد صلاحيتها كردند كه استعفانامه اين افراد نيز به جاي آنكه ابتدا به دست گيرنده قانوني برسد، از تريبون نمايندگان متحصن قرائت ميشد، تا هدف اصلي پروژه به خوبي تأمين شود.
از جمله مسئولاني كه آنها نيز در نامه اي به رئيس جمهور به دليل رد صلاحيت كانديداها توسط هيأتهاي نظارت به صورت مبهم اعلام ناتواني از ادامه كار كردند رؤساي سازمان هاي آموزش و پرورش سراسر كشور بودند. در اين استعفانا سرگشاده كه ابتدا در جمع متحصنين مجلس قرائت وتوزيع گرديد روساي سازمان هاي آموزش و پرورش 29 منطقه كشور چنين نوشته بودند:
«نا امني ذهني و اجتماعي ناشي از رد صلاحيت هاي گسترده خادمان ملت و نخبگان فكري و سياسي كه فرهنگيان و دانشگاهيان، بخش عمده اي از آنان هستند ما و همه فعالان عرصه تعليم و تربيت را به اين نتيجه رسانده است كه آموزش آزادمنشي و بزرگواري نتيجه اي جز هتك حيثيت اجتماعي و ديني و كنار گذاشته شدن از فضاي سياسي ندارد.
در بخش ديگري از اين برنامه با اشاره به وظايف سازمان هاي آموزش و پرورش در آشنا كردن نوباوگان جامعه با سلسله مراتب حاكميت در نظام سياسي، شناساندن تفاوت حكومت جمهوري اسلامي با ساير حكومتها و نشان دادن راههاي حفظ آزاديهاي سياسي و اجتماعي مشروع به دانش آموزان، خاطرنشان شده بود:
امروز با رفتارهاي بخش هايي از حاكميت كه نقش مردم را تزييني ميخواند و عملا با متهم كردن نخبگان فكري جامعه به بدبيني، در راه انتخاب آزادانه مردم مانع تراشي ميكنند خويشتن و مجموعه آموزش و پرورش را از انجام چنين وظايف خطيري ناتوان مي بينيم.
همچنين رؤساي 25 دانشگاه علوم پزشكي كشور نيز در نامه اي خطاب به رئيس جمهور، ضمن اعلام حمايت از تحصن نمايندگان مجلس هرگونه توسعه علمي در كشور را منوط به تحقق توسعه سياسي دانسته و تأكيد كردند:
«ضمن حمايت از اقدام مشروع و قانوني نمايندگان مردم در تحصن اعتراض آميز به نقض حقوق اساسي مردم، از جنابعالي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي مي خواهيم قاطعانه در برابر اين گونه قانون شكنيها وافراطگريها ايستادگي كرده و حافظ راستين ميراث حقيقي حضرت امام و آرمان متعالي مردم در حفظ مردمسالاري ديني باشيد.
بديهي است در صورت ادامه روند موجود امكان خدمت در مسئوليت دانشگاه وجود نداشته و بهتر است كساني عده دار اينگونه مسئوليتها شوند كه بتوانند پاسخگوي مردم و خداوند متعال باشند.
همچنين رؤساي 30دانشگاه كشور، طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور كه از تريبون تحصن قرائت شد، ضمن اعلام حمايت از سيدمحمدخاتمي خواستند تا در برابر اين رد صلاحيتها مقاومت كند.
بدين ترتيب پس از نامه 70 معاون وزير به رئيس جمهور، موجي از نامه هاي مشابه از جانب مديران مياني دولت و مسئولان سازمان هاي مختلف در استانها به راه افتاد كه عمدتا حاوي متن هاي مشابهي در اعتراض به رد صلاحيتها حمايت از نمايندگان متحصن و به طور تلويحي اعلام كناره گيري و استعفا بود. البته اينمورد اخير به صورت كاملا مبهم و مشروط، مطرح مي شد و به همين دليل استعفاي صوري تلقي مي گرديد.
همين مبهم بودن مباحث مربوط به كناره گيري بودكه بسياري از تحليلگران را به اين نتيجه رساند كه اين استعفانامه ها صوري است و چندان جديتي پشت آنها نيست.
بر همين اساس نيز بود كه برخي رسانه هاي جريان اصولگرا ضمن استقبال از استعفاي مديران ياد شده كنارهگيري آنها راگامي در راستاي شايسته سالاري و فراهم كننده خوشحالي مردم ارزيابي ميكردند و از مديران مستعفي درخواست مي كردند كه هرچه سريعتر به وعده خود وفا نموده و با كنارهگيري راه را براي تصدي مسئوليت هاي مربوطه توسط عناصر كارآمد و متعهد باز كنند.
در همين راستا، روزنامهي كيهان در گزارشي با عنوان «استقبال نمايندگان اصولگرا از استعفاي مديران ناكارآمد» نوشت:
«تهديد تكراري و بياثر عدهاي از مديران اجرايي مبني بر تقديم استعفا، برخلاف تصور طراحان اين پروژه، نه تنها مردم و مسوولان را تكان نداد، بلكه به علت كارنامهي منفي مدعيان اصلاحطلبي، مورد استقبال نيز واقع شده است.
اين روزنامه به نقل از احمد پيشبيني، نمايندهاي مردم بافت در مجلس ششم، در خصوص استعفاي مديران دولتي، تصريح كرد: «بهتر بود آقايان ميماندند و دربارهي كارنامهي اجرايي خود به مردم پاسخگو بودند، اما حالا كه اصرار دارند بروند، آقاي رئيس جمهور بايد در اين شرايط استعفاي ايشان را بپذيرد و به نوعي گردش قدرت به نفع نخبه شدن مديريت زير دست خود تن دهد. اگر آقاي خاتمي تقاضاي وزيران و وزرا تقاضاي معاونان و مديران تحت مديريت خود را بپذيرند، در واقع يك تهديد را تبديل به فرصت كردهاند كه حمايتهاي مادي و معنوي ملت را پشت سر خود خواهند داشت».
كيهان هم چنين از قول حجهالاسلام سيد محمد مهدي شاهرخي، نمايندهي مردم پل دختر نوشت: «اگر استعفاها جدي باشد، در واقع نويد بخش پالايش بخش اجرايي مديريت كشور از عناصر جناحگرا و ناكارآمد خواهد بود.
اگر قرار باشد كه كشور از ناحيهي مديران جناحي و حزبگرا براي مدت طولاني رنج ببرد، بهتر آن است كه يكي دو هفته در اثر پذيرفته شدن استعفاها رنج ببرد و پس از آن در وضعيتي مطلوب قرار بگيرد.»
در استقبال از اعلام استعفاي وزير آموزش و پرورش نيز يك تشكل صنفي فرهنگيان اعلام كرد كه به دنبال گرفتن مجوز از وزارت كشور براي برپايي جشن بزرگ فرهنگيان در ميدان آزادي، به شكرانهي كنارهگيري وزير اموزش و پرورش است.
هم چنين حجهالاسلام عظيمي زاده، رئيس هيات نظارت شهر تهران در واكنش به استعفاي مديران دولتي كه در حقيقت نوعي فشار بر هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان بود، تاكيد كرد:
«بسيار متاسفيم كه از سوي برخي مسئولان اجرايي سخن از استعفا زده ميشود، اين عزيزان بدانند كه اين اقدام نوعي اقدام غير مستدلانه و فشار بر شوراي نگهبان بوده و در واقع دخالت دستگاههاي اجرايي در تصميم گير شوراي نگهبان است.
اگرچه اين ادعاها صرفا يك بلوف سياسي است اما بدانند كه در اين كشور نيروهاي جايگزين فراواني از سطح وزارت تا استانداري و پايينتري وجود دارد كه در صورت نياز، آمادگي حضور دارند و اين حربه، يك ادعاي واهي و غير مسوولانه است.
بدين ترتيب، آنان كه قرار بود از نمايش استعفا به هراس بيفتند، برعكس، كنارهگيري مديران ناكارآمد را نوعي اقدام مثبت در راستاي بهينهسازي امور جاري كشور و كارآمد ساختن دستگاهها ارزيابي كردند و از رئيس جمهور دعوت نمودند تا استعفاها را بپذيرد!
در هر حال، ماجراي استعفاي مديران مياني، يك پروژهي طراحي شده براي درگير كردن دولت با ماجراي تحصن و نيز ايجاد فشار رواني بر شوراي نگهبان، بيش نبود. به همين لحاظ كسي جديت آن را باور نكرد. كما اين كه رئيس جمهور نيز هرگز با ورود دولت به حركتهاي ماجراجويانه موافق نبود. به همين دليل نيز حجهالاسلام خاتمي چند روز پس از آغاز اين ماجرا، در پاسخ به نامهي معاونان وزارتخانهها، مصلحت كشور و ملت را بالاتر از هر موضوع ديگري خواند و نوشت: «دست آورد بزرگ انقلاب اسلامي، استقرار نظام مردمسالار و پويا بر پايهي موازين و معيارهاي اسلامي است و پاسداري از حاصل گرانسنگ انقلاب بزرگ ملت ايران، به رهبري حضرت امام خميني (ره) وظيفهي مبرم همهي كساني است كه به اسلام و ايران سرافراز ميانديشند.
با تشكر از همكاري همهي عزيزان و تلاشي كه در دوران خدمت اين دولت، براي اعتلاي ايران، پيشرفت كشور و مصلحت ملت انجام دادهاند، همگي ادامهي خدمت به جمهوري اسلامي و ملت شريف را وظيفهي حتمي خود ميدانيم.
بديهي است كه انتخابات ازاد، سالم، پرشور و رقابتي هم مظهر والاي مردمسالاري است و بايد همگان بر آن اصرار بورزيم. اميدوارم با ارايهي طريق رهبر معظم انقلاب اسلامي و اهتمام به آن، از سوي همهي دستاندركاران برگزاري انتخابات، بخصوص شوراي محترم نگهبان، شاهد چنين انتخاباتي باشيم تا وجههي نظام موثر ما، زيباتر بماند و زمينهي خدمت نمايندگان واقعي ملت فراهم آيد و امنيت و افتخار در جمهوري اسلامي بيش از پيش تامين شود.
و در نهايت با اين نامه رئيس جمهور، غائلهي استعفاي مديران مياني دولت كه البته بنا به شواهد فراوان، امري صوري و صرفا براي فشار بر شوراي نگهبان و باجگيري به نفع نمايندگان راديكال متحصن بود، به پايان رسيد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611130255
از واكنش به اين اظهار نظر تاجگردون كه "دوست ندارم موسوي و كروبي در حصر باشند " گرفته تا واكنش به اينكه در تحصن مجلس ششم كاره اي نبودم .
تاجگردون در بخش دوم مصاحبه خود با اين پايگاه اطلاع رساني تاكيد كرده است كه مدرك دكتراي او از دانشگاه "دانشگاه گلوبال بیزینس آکادمی بلژیک "است و همين اظهار نظر كافي بود تا برخي منتقدان او وي را به اظهانظر غيرواقع در اين خصوص متهم كنند .
منتقدان تاجگردون در تماس هايي كه با شوراي سردبيري " عصردنا" داشته اند تصريح كرده اند كه اظهار نظر تاجگردون در خصوص مدرك دكترايش درست نيست و بزودي مستندات لازم را در رد اين گفته تاجگردون به "عصردنا " براي انتشار تحويل مي دهند .
مديريت اين پايگاه اطلاع رساني پس از اين اظهار نظرهاي عجيب منتقدان تاجگردون و براي كشف حقيقت با ارسال 2 پيامك به آقاي تاجگردون از وي خواست تا سايت دانشگاه محل تحصيلش در بلژيك را براي قرار دادن در متن بخش دوم مصاحبه و ارائه به مخالفانش ارسال نمايد كه تاكنون وي از پاسخ دادن به اين پيامك ها برخلاف ساير پيامك هاي قبلي اجتناب ورزيده است !!
يكي از مهم ترين واكنش هايي كه به اظهار نظر تاجگردون در بخش اول مصاحبه اش با "عصردنا " شده است به اين سئوال بود كه "شما در دوران مجلس ششم معاون بودجه کشور بودید . نظرتان در خصوص تحصن مجلس ششم چه بود ؟ آن اقدام را تایید یا محکوم می کنید ؟ چرا در آن زمان واکنشی مبنی بر رد این اقدام خطرناک نشان ندادید؟" و تاجگردون پاسخ داده بود " یک تعداد نماینده تحصن کردند و پاسخشان را از حکومت گرفتند چه ربطی به من که معاون سازمان برنامه و بودجه کشور بودم داشت؟"
يكي از خوانندگان "عصردنا" كه خود را يك كوهسركي زرنگ نام گذاشته است با ارسال مطلبي خطاب به تاجگردون گفته است به مردم دروغ نگو و صادقانه رفتار كن چرا كه اسناد موجود خلاف گفته هايت شما را ثابت خواهد كرد و شما در پيشگاه ملت سرافكنده .
متن كامل ارسال شده از سوي اين مخاطب "عصردنا " عينا منتشر مي شود . نيازي به توضيح نيست كه حق جوابيه براي جناب تاجگردون محفوظ است .
*************
بازخواني كارنامه دولت اصلاحات و مجلس ششم(6)
غائله استعفاي مديران دولت اصلاحات چگونه رقم خورد
خبرگزاري فارس: در پي تحصن نمايندگان مجلس ششم كه در اعتراض به نظارت استصوابي شوراي نگهبان صورت گرفت ، جمعي از مديران دولت اصلاحات در حمايت از اين تحصن تهديد به استعفا كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس ، يكي از تلاشهاي اصلي طراحان نمايش تحصن، كشاندن پاي مسئولان عاليرتبه دولت به اين ماجرا بود. آنها به درستي ميدانستند كه تحصن و حتي استعفاي نمايندگان مجلس گرچه بار تبليغاتي فراواني دارد، اما به لحاظ عملي، خدشهاي به روند انتخابات وارد نميكند.
آنچه ميتوانست در مسير انتخابات خلل وارد نمايد، اقدامات دولت به عنوان مجري انتخابات بود؛ لذا صحنه گردانان ماجراي تحصن در ابتدا تلاش فراواني به عمل آوردند تا سطوح عالي دولت و حتي رئيس جمهور را وارد بازي خطرناك خود كنند.
شايعهي استعفاي رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت در اعتراض به رد صلاحيتها و تاكيد بر هماهنگي ميان دولت و نمايندگان در بحث تحصن، در همين راستا بود؛ اما رئيس جمهور و اكثر اعضاي هيات دولت زيركتر از آن بودند كه خود را گرفتار پروژهي افراطي راديكالها كنند و بخش اعظم هيات دولت، خصوصا شخص رئيس جمهور عليرغم انتقاداتي كه به نحوهي بررسي صلاحيت كانديداها داشتند، به صراحت مرز خود را با مواضع متحصنين مشخص ساخته و بر راهكار رايزني و مذاكره با شوراي نگهبان تاكيد ورزيدند.
با اين وجود، معركهگردانان نمايش تحصن از تلاش براي همنوا و همراه ساختن دولت با خود دست بر نداشته و آنگاه كه از همراه كردن كليت دولت با مواضع و اقدامات خود مايوس شدند، سطوح مياني دولت را نشانه رفتند و با استفاده از سرپلهاي خود، بخشهايي از مسئولان دولتي در اين سطوح را وارد نمايش خود ساختند.
حقيقت آن بود كه جريان راديكال علاوه بر مجلس، بخشهاي قابل توجهي از مناصب دولتي، به ويژه در مسئوليتهاي مياني را در دست داشت، به علاوه اين كه برخي عناصر كابينه نيز با اين جريان هم نوايي داشتند.
اولين اقدام صورت گرفته در بدنه دولت براي هم راهي با راديكالهاي مجلس ششم، ماجراي استعفاي استانداران بود كه در بخش قبلي بدان پرداخته شد.
تهديد به استعفاي استان داران و فرمانداران اگرچه هيچگاه به مرحلهي عمل نرسيد، اما در نوع خود، مانور قدرتي از سوي راديكالها در بدنه دولت، آن هم توسط مسئولان مستقيم اجراي انتخابات بود.
مسئولان وزارت كشور نيز گرچه هيچگاه رسما اين استعفا را نپذيرفتند اما با تاكيد مداوم بر روي اين موضوع و قرار دادن آن در هالهاي از ابهام، تلاش ميكردند تا اين اهرم از دست جران راديكال گرفته نشود. به گوهاي كه در نخستين روزهاي برپايي تحصن نمايندگان، بحث استعفاي استانداران و فرمانداران يكي از دلگرميهاي جدي نمايندگان متحصن بود. برخي استانداران و فرمانداران علي الظاهر مستعفي نيز، با حضور در جمع متحصنين، بر دلگرمي آنان ميافزودند.
*ادعاي استعفاي اعضاي كابينه
تهديد به استعفاي استانداران و فرمانداران گرچه مانور قدرت پرمعنايي از سوي جريان راديكال بود، اما سطح مانور ميبايست از اين فراتر ميرفت تا فشار لازم بر شوراي نگهبان و نظام وارد آيد.
اولين اقدام در اين راستا، اعلام استعفاي عدهاي از اعضاي هيات دولت بود.
همانگونه كه عنوان شد، بدنهي اصلي كابينهف همسو با مواضع رئيس جمهور، زير بار مشي افراطي نمايندگان راديكال نرفت. اما راديكالها روي بخش كوچكي از كابينه كه به جاي رئيس جمهور با آنها هماهنگ بود. ميتوانستند حساب باز كنند.
لذا در اين گام، شايعهي استعفاي چند تن از اعضاي هيات دولت در رسانههاي وابسته به جريان راديكال مطرح گرديد.
اولين بار روزنامهي «ياس نو» ارگان حزب مشاركت در گزارشي با عنوان «استعفاي وزيران و معاونين رئيس جمهور» ادعاي كنارهگيري برخي اعضاي كابينه را اين گونه تشريح كرد:
«يك منبع آگاه در دولت ديروز اعلام كرد كه برخي از وزيران و معاونان رئيس جمهور در اعتراض به فضا و روند حاكم بر انتخابات مجلس هفتم، به ويژه عدم امكان برگزاري انتخابات سالم و آزاد از سوي دولت، استعفاي خود را تقديم رئيس جمهور كدهاند.
تاكنون حداقل 12 نفر از اعضاي هيات دولت در اعتراض به رد صلاحيتهاي گسترده و غيرقانوني هياتهاي نظارت شوراي نگهبان، استعفا كردهاند.
برخي اخبار غيررسمي حاكي از استعفاي چند تن ديگر از اعضاي دولت است. استعفانامهها قبل از سفر رئيس جمهوري به سوئيس تنظيم و تقديم وي شده است. رئيس جمهوري نيز دربارهي اين موضوع سخنان پيشين خود را تكرار كرده است كه اگر قرار است برويم، همه با هم ميرويم.»
منبع مذكور اعلام كرد كه هنوز اسامي دقيق وزرا و معاونان رئيس جمهور كه استعفا دادهاند مشخص نشده است، اما وي اسامي آنها را به طور غيررسمي به شرح ذيل اعلام كرد:
1. عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور
2. احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
3. مرتضي حاجي، وزير آموزش و پرورش
4. احمد خرم، وزير راه و ترابري
5. علي صوفي، وزير تعاون
6. سيدصفدر حسيني، وزير كار و امور اجتماعي
7. محسن مهر عليزاده، رئيس سازمان تربيت بدني
8. عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت
9. محمدعلي ابطحي، معاونت پارلماني رئيس جمهور
10. محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت برنامهريزي
11. زهرا شجاعي، رئيس مركز مشاركت زنان
12. معصومه ابتكار، رئيس سازان حفاظت محيط زيست».
روزنامهي «ياس نو» پس از اعلام استعفاي اين 12 نفر عضو كابينه، به نقل از يك منبع آگاه، همچنين از استعفاي گروهي از معاونين وزارتخانهها و نيز پافشاري استانداران و فرمانداران بر استعفاي خود سخن به ميان آورد و سپس در راستاي پروژهي هماهنگ جلوهدادن دولت با مواضع نمايندگان متحصن، اين گونه نوشت:
«با اتفاقات به وجود آمده و استعفاي برخي از وزيران و معاونين رئيس جمهوري، همگرايي دولت و مجلس در اين روزها بيش از پيش نمود عيني به خود گرفته است. دولت مردان با اين اقدام خود، ضمن حمايت مجدد از نمايندگان متحصن و داوطلباني كه غيرقانوني رد صلاحيت شدهاند، تاكيد دارند كه بايد مقابل رفتارهاي خودسرانه ايستاد.
دولت محمد خاتمي تا پيش از اين، بارها از سوي منتقدان خود محكوم به محافظهكاري در قبال تندرويهاي جناح راست شده بود. اگرچه خاتمي و برخي از اعضاي دولت تاكيد بر رويههاي قانوني داشتند، اما هر بار كه دولت سعي كرد مواضعي معتدل گرايانه بگيرد و در آن راستا كار كند؛ مخالفان، قدمهاي بيشماري جلو آمدند. حال هم مجلس و هم دولت در وضعيت دفاع از مردم قرار گرفتهاند».
آخرين جملهي گزارش «ياس نو» كه مبين «همگرايي دولت با اعتراضات مجلس» بود، در حقيقت اصليترين هدف اين ماجرا به شمار ميآمد، يعني ماشين تبليغاتي جريان راديكال به دنبال آن بود تا با مانور گسترده بر روي استعفاي وزرا، به تحصن نمايندگان، ابعاد حمايتي جديدي در لايههاي مختلف حكومتي آن هم در سطوح كلان ببخشد.
هم زمان با انتشار خبر استعفاي برخي وزرا و معاونين رئيس جمهور توسط مطبوعات و رسانههاي جريان راديكال، سيدمحمد علي ابطحي معاون حقوقي و پالماني دولت نيز طي مصاحبهاي با خبرنگاران، به گونهاي مبهم، خبر استعفاي چند تن عضو كابينه را تاييد كرد و گفت:
«تعدادي از وزرا و تعدادي از معاونان رئيس جمهور استعفا كردهاند و طبيعي است كه منتظر نتيجه كار هستند و همهي استانداران و كساني كه استعفا كردهاند، در اين قضيه بسيار جدي هستند».
ابطحي در پاسخ به اصرار خبرنگاران براي دادن اطلاعات بيشتر در اين زمينه، تاكيد كرد: «در همين حد صحبت كردن كافي است. منتظر هستيم تا ببينيم چه خواهد شد».
اما علي صوفي كه در ليست استعفا دهندگان نام او نيز آمده بود، پس از جلسهي هيات دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاران، از عدم پذيرش استعفاها توسط رئيس جمهور خبر داد.در هر حال خبر استعفاي چند تن از اعضاي كابينه در اعتراض به رد صلاحيتها و اعلام حمايت با نمايندگان متحصن، بازتاب گستردهاي به ويژه در رسانههاي خارجي داشت.
سه ايستگاه تلويزيوني آلمان در تمام بخشهاي خبري خود، مصاحبه مطبوعاتي معاون پارلماني رياست جمهور سيدمحمد ابطحي را كه در آن خبر استعفاي تعدادي از وزرا و استانداران سراسر كشور اعلام شد، منتشر ساختند.
اين خبر بلافاصله توسط شبكهي تلويزيوني سي ان ان نيز همراه با فيلمي خبري كه ابطحي را در حال ورود به مجلس ايران نشان ميدهد، پخش شد. مفسران راديوهاي دولتي آلمان، همچنين احتمال استعفاي اعتراضآميز سيدمحمد خاتمي را نيز مخابره كردند.
در هر حال بحث استعفاي 12 تن از اعضاي كابينه به عنوان يك شوك تبليغاتي براي ايجاد حاشيههاي حمايتي از تحصن نمايندگان مطرح گرديد و بازتاب گستردهاي در مطبوعات داخل و خارج داشت اما اين موج، دوام چنداني نداشت. گرچه مطرح گرديد كه رئيس جمهور در جلسهي هيات دولت با اين استعفاها مخالفت كرده، اما هيچ يك از اعضاي كابينه، كه از آنان به عنوان مستعفي ياد ميشد، تاكيد چنداني در اين رابطه نداشته و حتي بعضا از تاييد استعفاي خود نيز خودداري كردند.
به همين دليل نيز احتمال فراوان داده ميشود كه استعفاي برخي اعضاي هيات دولت هرگز يك رخداد عملي نبوده و صرفا در حد يك تهديد مطرح گرديده است.
اين گمان از آن رو قوت ميگيرد كه هيچ گاه متن استعفاي اين اعضاي هيات دولت بسان ديگر مدعيان استعفا كه محتواي استعفانامهي خود را منتشر كردند، انتشار نيافت و مانوري بر روي اين ماجرا نيز به سرعت در رسانههاي وابسته به جريان راديكال محو گرديد و سوژهي ديگر، يعني استعغاي معاونان وزرا، در دستور كار قرار گرفت.
* حمايت استعفاي 100 معاون وزير
در بحث ارزشهاي خبري عنصر« بزرگي» يا « فراواني» از جمله عناصري است كه در ميزان جلب توجه افراد به يك خبر و اهميت پيدا كردن آن،بسيار مهم و اساسي ارزيابي ميشود. هر چه تعداد افرادي كه يك خبر، وقوع واقعههايي را دربارهي آنان گزارش ميكند، بيشتر باشد، در جلب افكار و توجهات موفقتر و موثرتر است.
بر اساس چنين اصلي، براي تحت تاثير قرار دادن افكار عمومي و جلب توجه مردم، انتشار خبر استعفاي 100 نفر از معاونين وزراي دولت، نه تنها يك خبر قابل توجه، بلكه يك شوك بزرگ در فضاي سياسي كشور محسوب ميشود.
شايد استعفاي دو يا سه مدير يا معاون وزير، حساسيت چنداني را در جامعه برنينگيزد، اما استعفاي 100 نفر از چنين صاحب منصباني، اذهان را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. اين اقدام دقيقا پروژهاي بود كه سردمداران جريان راديكال براي گسترده كردن ابعاد تحصن نمايندگان، درگير كردن دولت با اين ماجرا و در نهايت فشار بر شوراي نگهبان و نظام براي امتيازدهي در بحث بررسي صلاحيتها، طراحي كردند.
يك روز پس از آن كه شايعهي استعفاي 12 عضو كابينه، در فضايي مبهم طرح شد و خيلي زود به حاشيه رفت، روزنامهي « شرق» ذيل تيتري با عنوان«يكصد معاون وزير استعفا دادند» به نقل از خبرنگار پارلماني خود چنين گزارش داد:
« در يازدهمين روز از تحصن نمايندگان كه هنوز به دليل عدم دستيابي به پاسخي مثبت از سوي شوراي نگهبان ادامه دارد،يكصد تن از معاونين وزرا تصميم به اسعفا گرفتند. در متن استعفانامهي معاونين وزرا كه توسط يكي از امضاكنندگان آن در اختيار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است:
در رابطه با فضاي موجود كشور و رد صلاحيت گستردهي كانديداهاي انتخابات مجلس هفتم و اين كه در چنين شرايطي امكان تحقق وعدهها داده شده توسط دولت خاتمي به مردم ممكن نيست و طبيعتا در اين فضا، ادامهي كار براي مديران ارشد كشور با اشكالي اصلي رو به رو شده است، فلذا مجموعهاي از مديران ارشد كشور كه اين نامه را امضا كردهاند،ميخواهند پستهاي مديريتي را به كساني واگذار كنند كه علاقهمند به كار كردن در اين شرايط هستند.»
درست عصر همان روزي كه اين خبر در روزنامهي « شرق» درج گرديد، اين موضوع به حقيقت پيوست و استعفانامهي معاونان وزرا را منتشر گرديد. نكتهي مهم اين بود كه متن استعفانامهي اين وزيران به جاي هر رسانهي ديگري، ابتدا از تريبون تحصن نمايندگان راديكال قرائت شد و اين امر پيامي آشكار براي اعلام هم راهي معاونان مستعفي با نمايندگان متحصن بود. نكتهي ديگر آن كه معاونان وزيري كه استعفانامه را امضا كرده بودند، نه 100 نفر كه حدود 70 نفر بودند.
متن كامل استعفانامهي اين مديران مياني دولت كه از تريبون متحصنين قرائت گرديد، به اين شرح بود:
« جناب آقاي خاتمي، رئيس جمهور محترم، با سلام و احترام؛
دستاوردهاي دولت اصلاحات در عرصههاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بر اين نظريهي علمي و تجربه تاريخي صحه ميگذارد كه دستيابي به جامعهاي برخوردار و با نشاط، جز از طريق تنظيم صحيح رابطه ملت دولت حاصل نميشود.
كاهش نرخ ريسك كشور، بهبود فضاي كسب و وكار، افزايش درجهي آزادي اقتصادي كشور ، تلاش در جهت رقابتپذيري اقتصاد، كوچك سازي دولت، تامين رفاه اجتماعي و بسياري از برنامههاي ديگر كه توسط دولت جنابعالي مبناي عمل بوده است، همگي حكايت از جريان صحيح امور در جهت نيل به آرمان « حكمراني خوب» و تنظيم هر چه بهتر رابطهي ملت- دولت دارد و تبلور آن در عرصهي اقتصاد دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 8/7 درصدي( بالاترين نرخ رشد در كشورهاي منطقه) است.
اگر بنياديترين عامل در دستيابي به آرمان« حكمراني خوب» را حاكميت قانون و نهادينه شدن مردم سالاري در هر كشور بدانيم، وقايع اخير به روشني گوياي آن است كه اين عامل مهم، به شدت مورد تعرض قرار گرفته است. به گونهاي كه در آيندهاي نزديك، كليهي دستآوردهاي ملت و دولت اصلاحات را در تمايم عرصههاي مورد تهديد قرار خواهد داد.
برخورد خارج از ضوابط و معيارهاي قانوني هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان در رد صلاحيت كثيري از داوطلبان شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بديهيترين و ابتداييترين اصول در برقراير نظام مردم سالار يعني « آزادي انتخابات» را براي مردم و « حق انتخاب شدن» را براي نامزدها، نقض كرده است.
ادامهي اين روند، نتيجهاي جز انتخاباتي سرد و بيروح نخواهد داشت كه در سايهي آن مجلسي شكل خواهد گرفت كه نه از پشتوانهي مردمي برخوردار خواهد بود و نه به طريق اولي، توانايي حل مشكلات كشور را خواهد داشت و احتمالا رسالت خويش را متوقف كردن دولت و ستيز همه جانبه با برنامهها و سياستهاي آن ميداند.
جناب آقاي رئيس جمهور، با صداقت و صراحت اعلام ميكنيم، مجلسي فاقد پشتوانهي مردم كه از رهگذر انتخاباتي كاملا گزينشي شكل گيردف علاوه بر نقض اصول مسلم مردم سالاري، چهرهي بينالمللي نظام جمهوري اسلامي را هم مخدوش ميكند.
در چنين شرايطي و با چنين روندي ، موكدا از جناب عالي درخواست ميكنيم از حداكثر تلاش و ظرفيت ممكن براي توقف اين روند بهره گرفته و در صورت عدم امكان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاري، اين عذر را از ما بپذيريد كه ادامهي خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوري اسلامي نيابيم و دولت را به كساني بسپاريم كه آن را آن گونه ميخواهند.»
همانگونه از آخرين جملهي اين نامه بر ميآيد، اين معاونين وزارتخانهها، استعفاي قطعي نداده بودند، بلكه آنها نيز بسان استانداران، كنارهگيري خود را موكول به زماني كرده بودند كه تلاشها براي آنچه كه « بازگرداندن امور به منع مردم سالاي»ناميده بودند، به فرجام و نتيجه نرسد. با اين وجود، ماشين تبليغاتي جريان راديكال و رسانههاي خارجي، به اين قيد توجهي نكردند و موضوع استعفاي معاونان وزارتخانهها به عنوان شوكي بزرگ در مسير انتخابات روي آنتن اين رسانهها رفت.
* امضا كنندگان اين نامه چه كساني بودند؟
بنابر آن چه كه در رسانهها مطرح شد، امضا كنندگان اين نامه، معاونان مختلف حدود 13 وزارتخانه به علاوهي معاونان سازمان مديريت و برنامهريزي بودند كه اسامي آنان به شرح زير است:
« وزارت آموزش و پرورش: محمد علي افشاني، جعفر علاقمندان، نصرالله سجادي، مختار موسوي، اسدالله درويش اميري، شهابالدين غندالي، محمود ابراهيم، عفت عباسي.
وزارت بازرگاني: حسين يونيسينكي، فرهاد دژپسند، فيض الله عرب سرخي، محسن بهرامي
وزارت تعاون: ابوالحسن حائري زاده، كامل تقوي نژاد، منوچهر يزداني
وزارت جهاد كشاورزي: غلامرضا صحرائيان ، مهدي بخشنده، لطف الله سعيدي، بهرام اميني پور، كاظم طباطبايي، حسين شريعتمدار، علي اكبر مهرفرد، علي روحالاميني، محمد علي طهماسبي، علي آهون منش، ممد حسين عمادي
وزارت راه و ترابري: صادق بناب، داوود كشاورزيان، محمد سعيد نژاد، جعفري، محسن بورسيه آقايي.
سازمان مديريت و برنامهريزي: حميد برادران شركا، مجتبي صديقي، غلامرضا تاج گردون، مهدي رحمتي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: غلامرضا ظريفيان، هادي خانيكي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: محمد بهشتي، محمد صحفي مرتضي كاظمي، جواد حق شناس، ابوالقاسم ايرجي.
وزارت كار و امور اجتماعي: محمد سلامتي، محسن خواجه نوري، صادق بختياري، محمدامين سازگارنژاد، طاهايي.
وزارت صنايع و معادن: محمدجعفر اسلامي، ولي الله افخمي، محمدجواد راستي لاري، محسن رادنيا، سپهوند، جعفر سرفيني، محمدتقي مؤذن زاده و رضا ويسه.
وزارت مسكن و شهرسازي: عباس ميرزا ابوطالبي.
وزارت نيرو: سعيد فرقاني، جواد امام.
وزارت نفت: حسين كاظم پور اردبيلي، اسدالله صالحي فروز، اردشير فتحي نژاد، محمود محدث، محمدآقايي، احمد شفاعت، مصطفي زين الدين، احمدرضا كاظمي، احمداديب، علي كاردور، حسين كاشفي، همايون پوركرامتي، سياوش منصوري، محمدرضا شجاعي، فريدون ثقفيان، احمد جمي.
وزارت اقتصاد: ضرغامي.
انتشار نامه اين عده از مديران مياني دولت به رئيس جمهور كه از آن معناي استعفا دريافت مي شد و در ماشين تبليغاتي راديكال ها همين معنا موردبهره برداري قرار گرفت انعكاس گسترده اي پيدا كرد و به نوعي نظر طراحان ماجراي تحصن را براي درگير كردن دولت در اين ماجرا و وارد آوردن فشار به شوراي نگهبان و شوك آفريني در افكار عمومي تأمين نمود.
پس از انتشار اين نامه نيز، برخي ديگر از مديران و مسئولان دولتي در حوزه هاي مختلف، اقدام به اعلام استعفاي دسته جمعي و صد البته صوري در اعتراض به رد صلاحيتها كردند كه استعفانامه اين افراد نيز به جاي آنكه ابتدا به دست گيرنده قانوني برسد، از تريبون نمايندگان متحصن قرائت ميشد، تا هدف اصلي پروژه به خوبي تأمين شود.
از جمله مسئولاني كه آنها نيز در نامه اي به رئيس جمهور به دليل رد صلاحيت كانديداها توسط هيأتهاي نظارت به صورت مبهم اعلام ناتواني از ادامه كار كردند رؤساي سازمان هاي آموزش و پرورش سراسر كشور بودند. در اين استعفانا سرگشاده كه ابتدا در جمع متحصنين مجلس قرائت وتوزيع گرديد روساي سازمان هاي آموزش و پرورش 29 منطقه كشور چنين نوشته بودند:
«نا امني ذهني و اجتماعي ناشي از رد صلاحيت هاي گسترده خادمان ملت و نخبگان فكري و سياسي كه فرهنگيان و دانشگاهيان، بخش عمده اي از آنان هستند ما و همه فعالان عرصه تعليم و تربيت را به اين نتيجه رسانده است كه آموزش آزادمنشي و بزرگواري نتيجه اي جز هتك حيثيت اجتماعي و ديني و كنار گذاشته شدن از فضاي سياسي ندارد.
در بخش ديگري از اين برنامه با اشاره به وظايف سازمان هاي آموزش و پرورش در آشنا كردن نوباوگان جامعه با سلسله مراتب حاكميت در نظام سياسي، شناساندن تفاوت حكومت جمهوري اسلامي با ساير حكومتها و نشان دادن راههاي حفظ آزاديهاي سياسي و اجتماعي مشروع به دانش آموزان، خاطرنشان شده بود:
امروز با رفتارهاي بخش هايي از حاكميت كه نقش مردم را تزييني ميخواند و عملا با متهم كردن نخبگان فكري جامعه به بدبيني، در راه انتخاب آزادانه مردم مانع تراشي ميكنند خويشتن و مجموعه آموزش و پرورش را از انجام چنين وظايف خطيري ناتوان مي بينيم.
همچنين رؤساي 25 دانشگاه علوم پزشكي كشور نيز در نامه اي خطاب به رئيس جمهور، ضمن اعلام حمايت از تحصن نمايندگان مجلس هرگونه توسعه علمي در كشور را منوط به تحقق توسعه سياسي دانسته و تأكيد كردند:
«ضمن حمايت از اقدام مشروع و قانوني نمايندگان مردم در تحصن اعتراض آميز به نقض حقوق اساسي مردم، از جنابعالي به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي مي خواهيم قاطعانه در برابر اين گونه قانون شكنيها وافراطگريها ايستادگي كرده و حافظ راستين ميراث حقيقي حضرت امام و آرمان متعالي مردم در حفظ مردمسالاري ديني باشيد.
بديهي است در صورت ادامه روند موجود امكان خدمت در مسئوليت دانشگاه وجود نداشته و بهتر است كساني عده دار اينگونه مسئوليتها شوند كه بتوانند پاسخگوي مردم و خداوند متعال باشند.
همچنين رؤساي 30دانشگاه كشور، طي نامه اي خطاب به رئيس جمهور كه از تريبون تحصن قرائت شد، ضمن اعلام حمايت از سيدمحمدخاتمي خواستند تا در برابر اين رد صلاحيتها مقاومت كند.
بدين ترتيب پس از نامه 70 معاون وزير به رئيس جمهور، موجي از نامه هاي مشابه از جانب مديران مياني دولت و مسئولان سازمان هاي مختلف در استانها به راه افتاد كه عمدتا حاوي متن هاي مشابهي در اعتراض به رد صلاحيتها حمايت از نمايندگان متحصن و به طور تلويحي اعلام كناره گيري و استعفا بود. البته اينمورد اخير به صورت كاملا مبهم و مشروط، مطرح مي شد و به همين دليل استعفاي صوري تلقي مي گرديد.
همين مبهم بودن مباحث مربوط به كناره گيري بودكه بسياري از تحليلگران را به اين نتيجه رساند كه اين استعفانامه ها صوري است و چندان جديتي پشت آنها نيست.
بر همين اساس نيز بود كه برخي رسانه هاي جريان اصولگرا ضمن استقبال از استعفاي مديران ياد شده كنارهگيري آنها راگامي در راستاي شايسته سالاري و فراهم كننده خوشحالي مردم ارزيابي ميكردند و از مديران مستعفي درخواست مي كردند كه هرچه سريعتر به وعده خود وفا نموده و با كنارهگيري راه را براي تصدي مسئوليت هاي مربوطه توسط عناصر كارآمد و متعهد باز كنند.
در همين راستا، روزنامهي كيهان در گزارشي با عنوان «استقبال نمايندگان اصولگرا از استعفاي مديران ناكارآمد» نوشت:
«تهديد تكراري و بياثر عدهاي از مديران اجرايي مبني بر تقديم استعفا، برخلاف تصور طراحان اين پروژه، نه تنها مردم و مسوولان را تكان نداد، بلكه به علت كارنامهي منفي مدعيان اصلاحطلبي، مورد استقبال نيز واقع شده است.
اين روزنامه به نقل از احمد پيشبيني، نمايندهاي مردم بافت در مجلس ششم، در خصوص استعفاي مديران دولتي، تصريح كرد: «بهتر بود آقايان ميماندند و دربارهي كارنامهي اجرايي خود به مردم پاسخگو بودند، اما حالا كه اصرار دارند بروند، آقاي رئيس جمهور بايد در اين شرايط استعفاي ايشان را بپذيرد و به نوعي گردش قدرت به نفع نخبه شدن مديريت زير دست خود تن دهد. اگر آقاي خاتمي تقاضاي وزيران و وزرا تقاضاي معاونان و مديران تحت مديريت خود را بپذيرند، در واقع يك تهديد را تبديل به فرصت كردهاند كه حمايتهاي مادي و معنوي ملت را پشت سر خود خواهند داشت».
كيهان هم چنين از قول حجهالاسلام سيد محمد مهدي شاهرخي، نمايندهي مردم پل دختر نوشت: «اگر استعفاها جدي باشد، در واقع نويد بخش پالايش بخش اجرايي مديريت كشور از عناصر جناحگرا و ناكارآمد خواهد بود.
اگر قرار باشد كه كشور از ناحيهي مديران جناحي و حزبگرا براي مدت طولاني رنج ببرد، بهتر آن است كه يكي دو هفته در اثر پذيرفته شدن استعفاها رنج ببرد و پس از آن در وضعيتي مطلوب قرار بگيرد.»
در استقبال از اعلام استعفاي وزير آموزش و پرورش نيز يك تشكل صنفي فرهنگيان اعلام كرد كه به دنبال گرفتن مجوز از وزارت كشور براي برپايي جشن بزرگ فرهنگيان در ميدان آزادي، به شكرانهي كنارهگيري وزير اموزش و پرورش است.
هم چنين حجهالاسلام عظيمي زاده، رئيس هيات نظارت شهر تهران در واكنش به استعفاي مديران دولتي كه در حقيقت نوعي فشار بر هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان بود، تاكيد كرد:
«بسيار متاسفيم كه از سوي برخي مسئولان اجرايي سخن از استعفا زده ميشود، اين عزيزان بدانند كه اين اقدام نوعي اقدام غير مستدلانه و فشار بر شوراي نگهبان بوده و در واقع دخالت دستگاههاي اجرايي در تصميم گير شوراي نگهبان است.
اگرچه اين ادعاها صرفا يك بلوف سياسي است اما بدانند كه در اين كشور نيروهاي جايگزين فراواني از سطح وزارت تا استانداري و پايينتري وجود دارد كه در صورت نياز، آمادگي حضور دارند و اين حربه، يك ادعاي واهي و غير مسوولانه است.
بدين ترتيب، آنان كه قرار بود از نمايش استعفا به هراس بيفتند، برعكس، كنارهگيري مديران ناكارآمد را نوعي اقدام مثبت در راستاي بهينهسازي امور جاري كشور و كارآمد ساختن دستگاهها ارزيابي كردند و از رئيس جمهور دعوت نمودند تا استعفاها را بپذيرد!
در هر حال، ماجراي استعفاي مديران مياني، يك پروژهي طراحي شده براي درگير كردن دولت با ماجراي تحصن و نيز ايجاد فشار رواني بر شوراي نگهبان، بيش نبود. به همين لحاظ كسي جديت آن را باور نكرد. كما اين كه رئيس جمهور نيز هرگز با ورود دولت به حركتهاي ماجراجويانه موافق نبود. به همين دليل نيز حجهالاسلام خاتمي چند روز پس از آغاز اين ماجرا، در پاسخ به نامهي معاونان وزارتخانهها، مصلحت كشور و ملت را بالاتر از هر موضوع ديگري خواند و نوشت: «دست آورد بزرگ انقلاب اسلامي، استقرار نظام مردمسالار و پويا بر پايهي موازين و معيارهاي اسلامي است و پاسداري از حاصل گرانسنگ انقلاب بزرگ ملت ايران، به رهبري حضرت امام خميني (ره) وظيفهي مبرم همهي كساني است كه به اسلام و ايران سرافراز ميانديشند.
با تشكر از همكاري همهي عزيزان و تلاشي كه در دوران خدمت اين دولت، براي اعتلاي ايران، پيشرفت كشور و مصلحت ملت انجام دادهاند، همگي ادامهي خدمت به جمهوري اسلامي و ملت شريف را وظيفهي حتمي خود ميدانيم.
بديهي است كه انتخابات ازاد، سالم، پرشور و رقابتي هم مظهر والاي مردمسالاري است و بايد همگان بر آن اصرار بورزيم. اميدوارم با ارايهي طريق رهبر معظم انقلاب اسلامي و اهتمام به آن، از سوي همهي دستاندركاران برگزاري انتخابات، بخصوص شوراي محترم نگهبان، شاهد چنين انتخاباتي باشيم تا وجههي نظام موثر ما، زيباتر بماند و زمينهي خدمت نمايندگان واقعي ملت فراهم آيد و امنيت و افتخار در جمهوري اسلامي بيش از پيش تامين شود.
و در نهايت با اين نامه رئيس جمهور، غائلهي استعفاي مديران مياني دولت كه البته بنا به شواهد فراوان، امري صوري و صرفا براي فشار بر شوراي نگهبان و باجگيري به نفع نمايندگان راديكال متحصن بود، به پايان رسيد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8611130255


















