کد خبر : 1115تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 بهمن 1390 - 10:02:13
| 
| 
در برخي از كشورها دادگاههاي عالي (نظير ديوان كشور) و يا دادگاه ويژه ، انتخابات را زير نظر مي گيرد . كه مي توان در نظام حقوقي ايران نظارت را مبتني بر نظارت مضاعف دانست :
عصردنا:کریم افتخاری: قبل از اينكه به بحث پيرامون نظارت اسصوابي بپردازيم ؛ لازم است به تعريف يكي از انديشمندان در اين مورد بپردازيم ؛ وي با اشاره به ماده 78 قانون مدني ايران مي گويد : «واقف مي تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمالي متولي به تصويب يا اطلع او باشد » و اذعان مي نمايد ، كه واقف مي تواند در عقد وقف ، يك يا چند ناظر متولي قرار دهد كه اعمال متولي با نظارت انجام گيرد .
از ديدگاه وي نظارت (1) بر دو قسم است : 1- نظارت استطلاعي و آگاه شدن بر امور مربوطه به موقوفه از عائدات و مصارف آن است و بدين جهت متولي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر رساند ولي لازم نيست كه در امور موقوفه با او شور كند و تصميم مشترك اتخاذ كنند . يعني ناظر موظف است تنها از وضعيتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد، پس بدون آنكه خود اقدامي عمل كند و نحوه اجراء را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده است به مقام ديگري گزارش كند . كه اينگونه نظارت صرفاً جنبه اطلاع يابي دارد . به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست و گرنه از اين حيث كه ناظران نمي توانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلفات داشته باشند تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد . (2)
2- نظارت استصوابي * و آن اظهار نظر در مورد به موقوفه پيش از آن انجام آن است ؛ بنابراين در صورتي كه موقوفه ناظر را بنمايد و متولي بدون تصويب ناظر نمي تواند اقدام به امري بنمايد . يعني مجري نمي تواند كار بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد . و اگر كاري را بدون تصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد . صحيح و نافذ نيست .
در عين حال حقوق عمومي در مقام تعريف نظارت و انواع آن ، از مفاهيم و تعاريف مذكور در حقوق خصوصي فاصله نگرفته و همان برداشت و تعبيري كه مورد توجه علماي حقوق خصوصي است مطمع نظر اساتيد حقوق عمومي نيز مي باشد . با اين وجود حقوق عمومي از دو زاويه به مساله نظارت توجه دارد :
اول : نوع نظارت
دوم : مرجع نظارت
همچنين نظارت از حيث انواع به تاسيسي ، مالي، سياسي، اطلاعي و استصوابي تقسيم شده و از حيث انواع به طور كلي در سه دسته قرار مي گيرد :
1- نظارت از طريق قوه مقننه
2- نظارت توسط يك نهاد يا سازمان بي طرف
3- نظارت قضايي
بدين معني كه در برخي از كشورها دادگاههاي عالي (نظير ديوان كشور) و يا دادگاه ويژه ، انتخابات را زير نظر مي گيرد . كه مي توان در نظام حقوقي ايران نظارت را مبتني بر نظارت مضاعف دانست :
اولاً : شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را به عهده دارد (اصل 99)
ثانياً : پس از تشكيل و افتتاح مجلس ، اعتبارنامه نمايندگان منتخب مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد در نظام هاي دموكراتيك حاكميت و اعمال آن ، حق لاينفك مردم است ؛ و مردم اين حق را به طور باواسطه از طريق همه پرسي و از طريق انتخاب نمايندگاني منتخب و مورد قبول خود اعمال مي كنند .
اعمال حاكميت از طريق نمايندگان يكي از رايج ترين شيوه هايي است كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد؛ بنابراين از اهميت بالايي برخوردار است و از سوي ديگر از آنجايي كه اهميت هر امر سبب مي شود تا به نسبت و ميزان آن ، فروعت و اسباب و علل دستيابي بدان امر نيز برخوردار از اهميت و جلب توجه شود، نتيجتاً نحوه انتخاب نمايندگان پارلمان كه مظهر عيني تجلي حاكميت ملت است بالطبع از حيث مقام و منزلت در خور توجه و عنايتي بس وافر و كافي است . به همين جهت مساله نظارت بر انتخابات در قوانين اساسي كشورها گنجانده شده و هريك به طريقي آن را بيان داشته اند .
براي نمونه در كشور فرانسه در اصل پنجم از بخش چهارم از فصل اول از قسمت سوم قانون اساسي سال 1791 و اصل 59 قانون اساسي سال 1958 ، آمريكا دربند پنجم از اصل اول قانون اساسي خود، ژاپن در اصل 55 آلمان در اصل 46 و ايتاليا در اصل 66 بلژيك در اصل 34 ، دانمارك در اصل 33 ، نروژ در اصل 64 و سرانجام جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 99 قانون اساسي ، همگي سخن از نظارت بر انتخابات و مرجع آن به ميان مي آورند .
قوانين اساسي كشورهاي ياده شده در تعيين مرجع نظارت تفاوت دارند، چنانكه قانون اساسي فرانسه مصوب 1791 آن را برعهده نمايندگان ملت گذاشته بود، ولي قانون اساسي 1958 اين كشور اين مهم را برعهده شوراي قانون اساسي گذاشت . كشورهايي چون آمريكا ، آلمان ، ايتاليا، ژاپن ، بلژيك ، دانمارك و نروژ مرجع مذكور را مجلس قرار داده اند .
سرانجام ايران كه قابل به نظارت مضاعف است ، شوراي نگهبان و مجلس را مرجع نظارت بر انتخابات مي داند حال با اين مقدمه طولاني آنچه مورد نظر است ، تحليل حقوقي ماهيت نظارت بر انتخابات در قانون اساسي ايران است .
از سوي ديگر بركسي پوشيده نيست كه قانون اساسي ايران چه در زمان مشروطه و چه در حال حاضر به طور ملموسي متاثر از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي بالاخص فرانسه است . به عنوان نمونه نظام تفكيك قوا كه در اصل 57 بيان شده ، برگرفته از سيستم حقوقي فرانسه است و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس به مانند اصل 59 قانون اساسي فرانسه است . به منظور رفع هرگونه شبهه عين عبارت فرانسوي اصل مذكور چنين است :
Lw conseil contitutionnel statue , en cas de contestation sur La ee. Gularite . de Le,lection des de,pute,s et des se,nateurs
اين اصل مي گويد «شوراي قانون اساسي ، در صورت منازعه بر سر مطابقات انتخاب نمايندگان و سناتورها با قانون ، تصميم گيري مي كند» قانون اساسي آمريكا نيز در بند 5 اصل خود مي گويد : «هريك از مجلسين داور انتخابات ، نتايج آن و خصوصيات اعضاي مربوط به خود هستند و .... » عين عبارت انگليسي اصل مذكور بدين شرح است :
Each house shall be the judge of the elections , returns . and qualifications of lts own members , ….
با دقت نظر در عبارت اصل 59 قانون اساسي فرانسه ، مخصوصاً كلمه staue كه مصدر آن statuer معني «امر كردن . فرمان دادن ، رأي دادن ، با قدرت و تسلط انجام دادن ، فرمون » است ، چنين استنباط مي شود كه شوراي قانون اساسي در تطبيق انتخابات با قانون ، نظارتي فراتر از نظارت يك ناظر اطلاعي دارد كه انجام امور تنها به اطلاع او مي رسد .
بدون اينكه قادر باشد؛ در مقام يك آمر فرمان دهد و تصميم گيري كند . همين امر عيناً در قانون اساسي ايالات متحده و چند كشور صنعتي و مترقي كه قبلاً ذكر آنها رفت ، تكرار شده ؛ البته با عبارتي چند و مراجع نظارتي ديگر، چنانكه در بند5 اصل اول قانون اساسي آمريكا ، كلمه judje استفاده شده و اين لغت در اصطلاح حقوقي به معني قضاوت و داوري كردن است و از لحاظ حقوقي يكي از خصايص و ويژگيهاي تصميماتي كه توسط قاضي يا داور گرفته مي شود، الزام آور بودن و آمريت داشتن آنهاست ؛ بنابراين مجلسين ايالات متحده (نمايندگان و سنا) داور انتخابات ، نتايج آن و خصوصيات اعضا يا به تعبير ديگر صلاحيت نمايندگان هستند و از اين حيث داراي نظارتي استصوابي هستند ، اگر غير از اين باشد ، استعمال الفاظي چون statue و judje بي مورد و نابجا مي نمود و ضرورتي در استفاده از آنها نبود ، كما اينكه اصولاً كاملترين نوع نظارت ، نظارت استصوابي است . چنانكه ماده 2 قانون ايران مصوب دي ماه 1313 نيز بر اين امر تصريح دارد و مي گويد : «نسبت به موقوفات عامه كه متولي مخصوص دارد ، وزارت معارف و اوقات نظارت كامل داشته ....»
حال با عنايت به اينكه اصل 99 قانون اساسي ايران الهام گرفته از اصل 59 قانون اساسي فرانسه است با اين تفاوت كه مرجع نظارت متفاوت است ؛ لذا از لحاظ تطبيقي در تفسير آن (اصل 99) مي توان به قانون اساسي فرانسه رجوع كرد و منظور قاونگذار اساسي را از وضع كلمه «نظارت» در اصل 99 بدون ذكر قيد براي آن ، بهتر فهميد . پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه از جنبه حقوقي ، تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنايي دارد ؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناي تأييد و عدم تأييد صحت انتخابات نباشد ؟ چرا نظارت بايد به معناي استصوابي باشد نه استطلاعي ؟
پاسخي كه شوراي نگهبان به پرسش اول داده است اين است كه : «در اصل مزبور قيدي براي نظارت نيامده است . قهراً از عموم يا اطلاق نظارت، استظهار مي شود كه مراد قانوگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل نيازمند به دليل و قرينه است كه علي الفرض مفقود است . آيا ثبت نام كاندايداها و تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت آن ها مربوط به انتخابات نيست ؟ آيا انتخابات منحصر است به روز انداختن رأي در صندوق ها ؟
گذشته از اين نگاه به فلسفه و روح قانون مذكور نيز مي تواند ما را در فهم معنا و مراد آن ياري نمايد . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگيري از احتمال تخلف و اشتباه مجري است ، آيا احتمال تخلف و يا اشتباه مجري مختص به روز انداختن رأي در صندوق است ؟ آيا اين احتمال در كيفيت ثبت نام و نيز تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت نامزدها وجود ندارد ؟ يقيناً اين احتمال در مراحل مختلف وجود دارد .
قانگذار با توججه به اهميت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براي بقاء و حفظ نظام ، وجود ناظر را در آن ضروري دانسته است . البته اين انگيزه و فلسفه ايجاب مي كند كه نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال مي شود .
اما پاسخي كه به استصوابي بودن نظارت داده شده است اين است كه هيچ قيدي براي نظارت در قانون اساسي نيامده است . بالطبع نظارت تام و كامل آن قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابي است . همچنين نظارت حقيقي همان استصوابي است ؛ يعني اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب را داشته باشد . به تعبير ديگر نظارت حقيقي به اين است كه راي و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگري بعد از اظهار راي و نظر ناظر نتواند به بررسي مجدد بپردازد و پذيرش راي ناظر بر همگان قطعي باشد .
به تعبير ديگر نظارت استطلاعي هرچند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي شود اما حقيقتاً نظارت نيست ؛ بلكه در حقيقت كار او همانند كار يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار كه به دست مجري انجام مي گيرد را به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند؛ اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و رد خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد .*
گذشته از مطالب مذكور اصولاً قانون اساسي ايران در اصل 98 مرجع تفسير قانون اساسي را شوراي نگهبان دانسته است ؛ بنابراين چنانچه در استنباط از اصول اين قانون برداشتهاي متفاوت و ديدگاههاي مخالف به وجود آيد ، مقامي كه قاطع دعوي است و به اصطلاع عاميانه حرف آخر را مي زند . شوراي نگهبان است . به اين نحو كه با ارائه نظريه تفسيري از اصل مورد اختلاف ، قضيه را فيصله خواهد داد .
ضمنا منابع مقاله موجود است
* این مقاله برگرفته از کتاب احزاب وتشکلها وجناحهای سیاسی ایران امروز به قلم نویسنده مقاله می باشد
--------------------------------------------------------------------------------
* استصواب واژه عربي است كه با واژه صواب هم ماده (ريشه) است . صواب به معنناي «درست» در مقابل «خطا» استصواب به معنني (صائب دانستن » و «درست شمردن» است؛ مثل اينكه بگويند اين كار صحيح و بدون اشكال است (شوراي نگهبان از منظر ولايت ، ص 44)
* از ديدگاه شوراي نگهبان آنچه كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مي كند ، اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است .
از ديدگاه وي نظارت (1) بر دو قسم است : 1- نظارت استطلاعي و آگاه شدن بر امور مربوطه به موقوفه از عائدات و مصارف آن است و بدين جهت متولي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر رساند ولي لازم نيست كه در امور موقوفه با او شور كند و تصميم مشترك اتخاذ كنند . يعني ناظر موظف است تنها از وضعيتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد، پس بدون آنكه خود اقدامي عمل كند و نحوه اجراء را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده است به مقام ديگري گزارش كند . كه اينگونه نظارت صرفاً جنبه اطلاع يابي دارد . به واقع حق همه شهروندان جامعه نيز هست و گرنه از اين حيث كه ناظران نمي توانند هيچ گونه تصميم گيري در مورد تخلفات داشته باشند تفاوتي با نظارت ساير شهروندان ندارد . (2)
2- نظارت استصوابي * و آن اظهار نظر در مورد به موقوفه پيش از آن انجام آن است ؛ بنابراين در صورتي كه موقوفه ناظر را بنمايد و متولي بدون تصويب ناظر نمي تواند اقدام به امري بنمايد . يعني مجري نمي تواند كار بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاح ديد ناظر انجام دهد . و اگر كاري را بدون تصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد . صحيح و نافذ نيست .
در عين حال حقوق عمومي در مقام تعريف نظارت و انواع آن ، از مفاهيم و تعاريف مذكور در حقوق خصوصي فاصله نگرفته و همان برداشت و تعبيري كه مورد توجه علماي حقوق خصوصي است مطمع نظر اساتيد حقوق عمومي نيز مي باشد . با اين وجود حقوق عمومي از دو زاويه به مساله نظارت توجه دارد :
اول : نوع نظارت
دوم : مرجع نظارت
همچنين نظارت از حيث انواع به تاسيسي ، مالي، سياسي، اطلاعي و استصوابي تقسيم شده و از حيث انواع به طور كلي در سه دسته قرار مي گيرد :
1- نظارت از طريق قوه مقننه
2- نظارت توسط يك نهاد يا سازمان بي طرف
3- نظارت قضايي
بدين معني كه در برخي از كشورها دادگاههاي عالي (نظير ديوان كشور) و يا دادگاه ويژه ، انتخابات را زير نظر مي گيرد . كه مي توان در نظام حقوقي ايران نظارت را مبتني بر نظارت مضاعف دانست :
اولاً : شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس را به عهده دارد (اصل 99)
ثانياً : پس از تشكيل و افتتاح مجلس ، اعتبارنامه نمايندگان منتخب مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد در نظام هاي دموكراتيك حاكميت و اعمال آن ، حق لاينفك مردم است ؛ و مردم اين حق را به طور باواسطه از طريق همه پرسي و از طريق انتخاب نمايندگاني منتخب و مورد قبول خود اعمال مي كنند .
اعمال حاكميت از طريق نمايندگان يكي از رايج ترين شيوه هايي است كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد؛ بنابراين از اهميت بالايي برخوردار است و از سوي ديگر از آنجايي كه اهميت هر امر سبب مي شود تا به نسبت و ميزان آن ، فروعت و اسباب و علل دستيابي بدان امر نيز برخوردار از اهميت و جلب توجه شود، نتيجتاً نحوه انتخاب نمايندگان پارلمان كه مظهر عيني تجلي حاكميت ملت است بالطبع از حيث مقام و منزلت در خور توجه و عنايتي بس وافر و كافي است . به همين جهت مساله نظارت بر انتخابات در قوانين اساسي كشورها گنجانده شده و هريك به طريقي آن را بيان داشته اند .
براي نمونه در كشور فرانسه در اصل پنجم از بخش چهارم از فصل اول از قسمت سوم قانون اساسي سال 1791 و اصل 59 قانون اساسي سال 1958 ، آمريكا دربند پنجم از اصل اول قانون اساسي خود، ژاپن در اصل 55 آلمان در اصل 46 و ايتاليا در اصل 66 بلژيك در اصل 34 ، دانمارك در اصل 33 ، نروژ در اصل 64 و سرانجام جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 99 قانون اساسي ، همگي سخن از نظارت بر انتخابات و مرجع آن به ميان مي آورند .
قوانين اساسي كشورهاي ياده شده در تعيين مرجع نظارت تفاوت دارند، چنانكه قانون اساسي فرانسه مصوب 1791 آن را برعهده نمايندگان ملت گذاشته بود، ولي قانون اساسي 1958 اين كشور اين مهم را برعهده شوراي قانون اساسي گذاشت . كشورهايي چون آمريكا ، آلمان ، ايتاليا، ژاپن ، بلژيك ، دانمارك و نروژ مرجع مذكور را مجلس قرار داده اند .
سرانجام ايران كه قابل به نظارت مضاعف است ، شوراي نگهبان و مجلس را مرجع نظارت بر انتخابات مي داند حال با اين مقدمه طولاني آنچه مورد نظر است ، تحليل حقوقي ماهيت نظارت بر انتخابات در قانون اساسي ايران است .
از سوي ديگر بركسي پوشيده نيست كه قانون اساسي ايران چه در زمان مشروطه و چه در حال حاضر به طور ملموسي متاثر از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي بالاخص فرانسه است . به عنوان نمونه نظام تفكيك قوا كه در اصل 57 بيان شده ، برگرفته از سيستم حقوقي فرانسه است و نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس به مانند اصل 59 قانون اساسي فرانسه است . به منظور رفع هرگونه شبهه عين عبارت فرانسوي اصل مذكور چنين است :
Lw conseil contitutionnel statue , en cas de contestation sur La ee. Gularite . de Le,lection des de,pute,s et des se,nateurs
اين اصل مي گويد «شوراي قانون اساسي ، در صورت منازعه بر سر مطابقات انتخاب نمايندگان و سناتورها با قانون ، تصميم گيري مي كند» قانون اساسي آمريكا نيز در بند 5 اصل خود مي گويد : «هريك از مجلسين داور انتخابات ، نتايج آن و خصوصيات اعضاي مربوط به خود هستند و .... » عين عبارت انگليسي اصل مذكور بدين شرح است :
Each house shall be the judge of the elections , returns . and qualifications of lts own members , ….
با دقت نظر در عبارت اصل 59 قانون اساسي فرانسه ، مخصوصاً كلمه staue كه مصدر آن statuer معني «امر كردن . فرمان دادن ، رأي دادن ، با قدرت و تسلط انجام دادن ، فرمون » است ، چنين استنباط مي شود كه شوراي قانون اساسي در تطبيق انتخابات با قانون ، نظارتي فراتر از نظارت يك ناظر اطلاعي دارد كه انجام امور تنها به اطلاع او مي رسد .
بدون اينكه قادر باشد؛ در مقام يك آمر فرمان دهد و تصميم گيري كند . همين امر عيناً در قانون اساسي ايالات متحده و چند كشور صنعتي و مترقي كه قبلاً ذكر آنها رفت ، تكرار شده ؛ البته با عبارتي چند و مراجع نظارتي ديگر، چنانكه در بند5 اصل اول قانون اساسي آمريكا ، كلمه judje استفاده شده و اين لغت در اصطلاح حقوقي به معني قضاوت و داوري كردن است و از لحاظ حقوقي يكي از خصايص و ويژگيهاي تصميماتي كه توسط قاضي يا داور گرفته مي شود، الزام آور بودن و آمريت داشتن آنهاست ؛ بنابراين مجلسين ايالات متحده (نمايندگان و سنا) داور انتخابات ، نتايج آن و خصوصيات اعضا يا به تعبير ديگر صلاحيت نمايندگان هستند و از اين حيث داراي نظارتي استصوابي هستند ، اگر غير از اين باشد ، استعمال الفاظي چون statue و judje بي مورد و نابجا مي نمود و ضرورتي در استفاده از آنها نبود ، كما اينكه اصولاً كاملترين نوع نظارت ، نظارت استصوابي است . چنانكه ماده 2 قانون ايران مصوب دي ماه 1313 نيز بر اين امر تصريح دارد و مي گويد : «نسبت به موقوفات عامه كه متولي مخصوص دارد ، وزارت معارف و اوقات نظارت كامل داشته ....»
حال با عنايت به اينكه اصل 99 قانون اساسي ايران الهام گرفته از اصل 59 قانون اساسي فرانسه است با اين تفاوت كه مرجع نظارت متفاوت است ؛ لذا از لحاظ تطبيقي در تفسير آن (اصل 99) مي توان به قانون اساسي فرانسه رجوع كرد و منظور قاونگذار اساسي را از وضع كلمه «نظارت» در اصل 99 بدون ذكر قيد براي آن ، بهتر فهميد . پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه از جنبه حقوقي ، تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنايي دارد ؟ چرا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناي تأييد و عدم تأييد صحت انتخابات نباشد ؟ چرا نظارت بايد به معناي استصوابي باشد نه استطلاعي ؟
پاسخي كه شوراي نگهبان به پرسش اول داده است اين است كه : «در اصل مزبور قيدي براي نظارت نيامده است . قهراً از عموم يا اطلاق نظارت، استظهار مي شود كه مراد قانوگذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل نيازمند به دليل و قرينه است كه علي الفرض مفقود است . آيا ثبت نام كاندايداها و تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت آن ها مربوط به انتخابات نيست ؟ آيا انتخابات منحصر است به روز انداختن رأي در صندوق ها ؟
گذشته از اين نگاه به فلسفه و روح قانون مذكور نيز مي تواند ما را در فهم معنا و مراد آن ياري نمايد . اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگيري از احتمال تخلف و اشتباه مجري است ، آيا احتمال تخلف و يا اشتباه مجري مختص به روز انداختن رأي در صندوق است ؟ آيا اين احتمال در كيفيت ثبت نام و نيز تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت نامزدها وجود ندارد ؟ يقيناً اين احتمال در مراحل مختلف وجود دارد .
قانگذار با توججه به اهميت فوق العاده انتخابات و سرنوشت ساز بودن آن براي بقاء و حفظ نظام ، وجود ناظر را در آن ضروري دانسته است . البته اين انگيزه و فلسفه ايجاب مي كند كه نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال مي شود .
اما پاسخي كه به استصوابي بودن نظارت داده شده است اين است كه هيچ قيدي براي نظارت در قانون اساسي نيامده است . بالطبع نظارت تام و كامل آن قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابي است . همچنين نظارت حقيقي همان استصوابي است ؛ يعني اصل در نظارت به اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب را داشته باشد . به تعبير ديگر نظارت حقيقي به اين است كه راي و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگري بعد از اظهار راي و نظر ناظر نتواند به بررسي مجدد بپردازد و پذيرش راي ناظر بر همگان قطعي باشد .
به تعبير ديگر نظارت استطلاعي هرچند به تسامح نوعي از نظارت محسوب مي شود اما حقيقتاً نظارت نيست ؛ بلكه در حقيقت كار او همانند كار يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار كه به دست مجري انجام مي گيرد را به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند؛ اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و رد خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد .*
گذشته از مطالب مذكور اصولاً قانون اساسي ايران در اصل 98 مرجع تفسير قانون اساسي را شوراي نگهبان دانسته است ؛ بنابراين چنانچه در استنباط از اصول اين قانون برداشتهاي متفاوت و ديدگاههاي مخالف به وجود آيد ، مقامي كه قاطع دعوي است و به اصطلاع عاميانه حرف آخر را مي زند . شوراي نگهبان است . به اين نحو كه با ارائه نظريه تفسيري از اصل مورد اختلاف ، قضيه را فيصله خواهد داد .
ضمنا منابع مقاله موجود است
* این مقاله برگرفته از کتاب احزاب وتشکلها وجناحهای سیاسی ایران امروز به قلم نویسنده مقاله می باشد
--------------------------------------------------------------------------------
* استصواب واژه عربي است كه با واژه صواب هم ماده (ريشه) است . صواب به معنناي «درست» در مقابل «خطا» استصواب به معنني (صائب دانستن » و «درست شمردن» است؛ مثل اينكه بگويند اين كار صحيح و بدون اشكال است (شوراي نگهبان از منظر ولايت ، ص 44)
* از ديدگاه شوراي نگهبان آنچه كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تأييد مي كند ، اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است .
